این در حالی است که ویژهخواری قطعا در بخش خصوصی به تنهایی و بدون مشارکت دولتیها امکان ندارد. اما اگر این بخش به دولتیها وابسته شود و از امکاناتی که در کشور است بهره یکطرفه و انحصاری ببرد قدم به مسیر نامشروع برمیدارد. با این اوصاف هر ویژهخواری که اتفاق میافتد یک پای آن دولت است و نتیجه یک اقتصاد تماما دولتی است. در مقابله با ویژهخواری باید در سازمانهای دولتی دقت زیاد صورت بگیرد. مسئولان درجه اول وزارتخانهها و سازمانهای دولتی باید دقت کنند و فرصت رسیدگی داشته باشند. بیشتر مسئولان درجه اول افراد صالحی هستند و تاکنون کمتر اتفاق افتاده که یک مسئول درجه اول کشور متهم به خلاف عمده مالی شود. اما زیردستیها در ویژهخواریها نقش پررنگی دارند. علت این است که مقام بالایی خوب رسیدگی نمیکند. باید کارهای زیرمجموعه را بررسی کنند تا از ویژهخواری کاسته شود و در کنار آن هر مسئول باید با تبعیض مخالفت کند.
مثلا فعلا روشی که در نظام بانکی کشور حاکم شده به این صورت است که بانکها تلاش دارند منافع بیشتری کسب کنند. این در حالی است که اصل تاسیس بانکها بر دو مبناست. اولا شکوفایی اقتصاد کشور و کمک به عاملان اقتصادی و بعد از آن تامین منافع سهامداران آن بانک باید مدنظر قرار گیرد. متاسفانه در ایران بخش دوم بیشتر مدنظر قرار گرفته است.
بانکهایی که تاسیس شدهاند، حتی بانکهای دولتی به فکر تامین منافع و سوءاستفاده از بخش خصوصی و مشتریان بانکها هستند. شورای پول و اعتبار و متصدی نظام بانکی یعنی بانک مرکزی به اتفاق بانکها باید اجماعی را تشکیل دهند که تعیین کند هر بانک چقدر موظف است در اقتصاد مملکت نقش داشته باشد و در نهایت آخر هر سال گزارشی از نقش هر بانک در شکوفایی اقتصاد کشور تدوین شود.
